|
 Naguib Mahfuz 
|
| |||||||||||||||||||
|
تعتبر مسألة الحكم احدي ابرز المشاكل حساسية وإثارة في عالمنا العربي المعاصر، وهي من الخطورة بمكان حتى أنها شكلت – خلال العقدين الماضيين- محورين رئيسيين يتناولان العلاقة بين الدين والدولة : احدهما يرفض مبدأ الدولة الاسلامية وهو ما يعرف بالاتجاه العلماني، ويطالب بعزل الدين تماما عن الحياة- اللهم الا في المساجد- والثاني يطالب بضرورة العودة الى الدولة الاسلامية كحل يوحد العالم العربي، مادامت العروبة قد ضلت طريقها وسط غياهب العولمة، ولكن هل يتفق اصحاب الاتجاه الواحد فيما بينهم حول قضية الحكم؟ وهل استطاع اى من الفريقين تقديم مشروع بديل متكامل يمكن من خلاله اقامة موازنة موضوعية لمفهوم الدولة الحديثة؟
شارك في الندوة الوزير المفوض بجامعة الدول العربية وممثل الجامعة العربية فى اليونسكو بباريس الدكتورالطاهر عدواني، والدكتور داوود خير الله الاستاذ المحاضر في القانون الدولى بجامعة جورج تاون، والأديبة والإعلامية، مديرة مكتب صحيفة العربية في واشنطن مرح البقاعي، والدكتورأحمد طاهر ـ أستاذ اللغة العربية في جامعة ميريلاند، وأدارت دفة الحوار أستاذة اللغة العربية فى القسم والاعلامية جيهان منصور. القى الدكتور أحمد الكلمة الأولى في المناظرة ، حيث قدّم عرضا تاريخياً لأنظمة الحكم في البلدان العربية والإسلامية، منذ عهد الرسول (ص). وبرغم أن القرآن الكريم لم يفصل القول في أمر الخلافة بعد الرسول، أوشكل الحكم على وجه التحديد، إلا أنه قد جعل الشورى هي الأساس الذي يرتكز عليه المسلمون بشكل عام، ما كان له في عهد الخلفاء الراشدين أثر بالغ في أمرين مهمين: تسمية الخليفة للناس من خلال مجموعة من أهل الثقة من الصحابة يبلغ عددهم مابين ستة إلى عشرة، وهذا يوازي الترشيح المعمول به حالياً، تتلوه البيعة من كافة المسلمين على قدر الإمكان، وهي تقابل الانتخابات بمفهومها الحديث .
بدوره تناول الدكتور الطاهر العدواني "المدخل الذى طالما تجاهلناه فى البحث العلمي في موضوع الدين والدولة، وهو أن الدين والدولة وجهان لعملة واحدة. هذا المدخل تقترحه المقاربة للموضوع من منطلق علم الاجتماع المعرفي".
وفي النهاية اجمل الدكتور العدواني رؤيته بالقول:" كان للدولة باستمرار، وعلى مدى التاريخ سند ديني. أو هى عملة ذات وجهين ديني ودنيوي، والحقيقة هي أن دعاوى الفصل بين الدين والدولة غير مؤسسة، وهي غير ذات موضوع، الموضوع هو كيف توظف الدولة المعاصرة الدولة القومية، دولة الحداثة، وما بعد الحداثة وليس الدولة الفاشية البوليسية القائمة حاليا، كيف توظف الدولة المستقبلية الديمقراطية الدولة العولمية، كيف توظف الدين ضمن هذه السيمفونية من المفاهيم والقيم الجديدة، كيف نجعل الدين يبشر بعالم إنسانى جديد ورحب يتسع للجميع بدون إقصاء، عالم التوافق، التوافق بمعنى المحصلة الكلية . كل ما هو كائن كل ما هو موجود" فالدين كله لله" قران كريم ، وكوكب الأرض للجميع".
البقاعي اردفت قائلة :"لا تكمن المعضلة هنا في النص الديني الإسلامي، فهو نص ثابت لم يتغير منذ تدوينه، بل هي تقبع في الصلب من المجتمعات الإسلامية بوصفها امتدادا تاريخيا وثقافيا وجغرافيا للإسلام؛ مجتمعات نأت بنفسها عن قراءة الحالة المدنية في الشريعة الإسلام، ودرجت على استحضارها كمفهوم عقائدي سياسي جامد غير قابل للعصرنة والتحديث". وختمت البقاعي مفيدة:"إن غياب حاسة النقد للخطاب الديني وتراجع الفعل الاجتهادي في النص، هما ـ مجتمعان ـ ما أجج الصدام، المتواصل أصلا، بين الجماعات الإسلامية من جهة، والتيارات العلمانية، من أخرى؛ الأمر الذي أدى إلى تعاظم الاحتقان الاجتماعي في ظل غياب أرضية مشتركة للحوارعلى المستوى "الرؤيوي" بدايةً، ومفاعيله على مستوى التطبيق السياسي، نتيجةً؛ أرضية تجمع فئات المجتمع كافة بجماعاته وتياراته وتنظيماته، المدنية منها والدينية، من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد لا يبتعد عن الدين "جوهرا" ولا يتماهى فيه "فعلا سياسيا"، بل يقف على مسافة واحدة من الأديان والمذاهب والأطياف السياسية كافة، في ظل تمكين مفاهيم الدولة المعاصرة التي أسّها ومرجعيتها "المواطنة" لا"الدين"، الدولة المعاصرة التي تقوم على فصل السلطات، وإطلاق الحريات العامة، وإقرار التعددية السياسية، ومداولة السلطة، وتمكين المرأة، وإحقاق التكافؤ في الفرص، ودفع العدالة الاجتماعية. وفي ظل هذا التحول الدراماتيكي في علاقة الإسلام بالشأن السياسي يغدو دور الجماعات الإسلامية ـ حصرا ـ دوراً "دعوياً" يتداول القيم الإسلامية التي هي أصلا قيم إنسانية وأخلاقية وضميرية؛ ما يمهد الطريق واسعاً للاجتهاد وتجديد الخطاب الإسلامي ونقده لتخليصه من الشوائب والتراكمات الزمنية، التمكّن، تاليا، من أدوات تفعيل حركة التنوير النهضوي المرتجاة بعيدا عن التجاذبات السياسية المعطِّلة"
الا انه علق على ما سبق بالقول :" لكن هناك أصحاب نظريات حديثة يقدمون براهين على أن إرادة الله لم تكن متحجرة وشاملة كما يدعي أصحاب النظرية التقليدية، ولكن جاءت بشكل مبادىء رئيسية عامة تقبل التكيف والمتغير من الأوضاع والظروف وبالتالي فهى تواكب التطور البشري". وفى مجال الحديث عن الستور الحالي للدول العربية قال خير الله " إنه باستثناء المملكة العربية السعودية التى القرآن دستورها، فإن جميع الدساتير العربية التي تتشابه إلى حد كبير، بل والمأخوذة عن دساتير أوروبية، لا تقول بفصل الدين عن الدولة، لا بل إن معظمها يقول إن الدين هو المصدر الأساسي للتشريع والقوانين، وبعضها يضيف إن دين رئيس الدولة هو الإسلام". والختام جاء فى شكل شرح للحالتين من وجهة نظر خير الله :" فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، نشأ صراع متزايد بين القوى العلمانية والقوى الأصولية التقليدية، انعكس في النقاش الفكري والعقائدي، وفي الحركات الاجتماعية والسياسية، وفي بناء الدولة والمؤسسات. هذا الصراع يمثل انقساما واضحا، فمن جهة هناك التزام عقائدي وثقافي بإطار قانوني ومؤسسي ذي طابع ديني، يُفترض بأن يحكم الواقع ويعطيه شكله ولكنه لا يفعل. ومن جهة أخرى هناك واقع علماني، عليه أن ينمي ثقافة عقلانية تجعل من الإنسان مسؤولا مباشرا عن أعماله ومصيره على الأرض لكنه لا يفعل أيضا!. فلا الخطاب الديني يكيف الدولة والمجتمع الإسلامي بشكل يتلائم والركب الحضاري العالمي، ولا الفكر العلماني تمكن من صناعة ثقافة علمانية حداثية في المجتمع العربي". وبعد ان ادلى كل من الاساتذة المشاركين بدلوه فى القضية المطروحة للتنظير، فتح الباب لطلاب قسم ماجستير اللغة العربية والدراسات الشرق اوسطية بجامعة مريلاند ، لالقاء حفنة من الاسئلة التى اكملت ما تم ايجازه من وجهات نظر المعلقين حول الرؤى المختلفة لمفهوم العلاقة بين الدين والدولة فى العالم العربي.
Feedback & Suggestions | Disclaimer | Privacy | Contact
|
||||||||||||||||||
